کفالت رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
Authors
abstract
فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. شورای موقت رهبری در خصوص وظایف بندهای 1و 3و5و10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. طول دوره و ممنوعیت دوره کفالت رهبری در قانون اساسی تعیین نشده اند.
similar resources
اقلیتها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه حقوق اقلیتها و گروههای قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدلهای رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیتها در این سند حقوقی، حقوق گروههای مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...
full textجایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر به بازخوانی نقش مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است و بر این باور است که در قانون اساسی از نظر هستیشناسی، حقیقت رأی مردم پذیرفته شده و از نظر معرفتشناختی نیز امکان وصول به آن حقیقت مورد تأکید قرار گرفته و از جمله در نحوه تعیین رهبر و مراقبت بر رهبری به آن واقعیت اجتماعی بخشیده است. همچنین با اذعان به فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری در مییابد که اولاً باعث نظاممند کرد...
full textتجلی حاکمیت الهی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی بهویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمانگرایی الهی منشأ حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط...
full textرسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سابقة تاریخی رسمیت مذهب شیعه در ایران، از موضوعات درخور پژوهش است. این مقاله، تنها به بررسی این موضوع در «جمهوری اسلامی» میپردازد. با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1357 و تأسیس جمهوری اسلامی، و لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی جایگزین، بحث دربارة رسمیت یا عدم رسمیت مذهب، به موضوعی جنجالی تبدیل شد. برخلاف رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی مشروطة، تعدادی از عالمان و احزا...
full textجایگاه نصیحت امام مسلمین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در کتابهای روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم بهعنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئلهی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیتهای این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئلهی امکان یا شیوهی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اخت...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
تحقیقات حقوقیجلد ۲۰۱۱، شماره ۵۵، صفحات ۰-۰
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023